ركود عقاري يهدد الاستثمارات بطنجة
شهدت مدينة طنجة ركوداً عقارياً غير مسبوق، نتيجة تعقيدات المساطر الإدارية وتوقف منح الشواهد، ما يضع أصحاب المحلات والمستثمرين الصغار أمام خطر الإفلاس. ونقص الأراضي المتاحة يعرقل إقامة مؤسسات عمومية كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية، فيما يظل التوجه نحو جماعة حجر النحل ومنصة مدينة محمد السادس طنجة تيك كخيار لإنجاز المشاريع الجديدة.
ويستمر قطاع الصناعة في لعب دور حاسم، مستحوذاً على 54% من الاستثمارات المصادق عليها، يليه قطاع السياحة بنسبة 22%، ثم الطاقة والمعادن 15%، والخدمات 6%، والتجارة 2%، كما يوفر الصناعة أكثر من 83% من فرص الشغل المحدثة، مقابل 10% للسياحة.
وفي إطار دعم الاستثمار، صادقت لجنة على 16 مشروعاً بغلاف مالي 9,54 مليار درهم لإحداث 6525 منصب شغل مباشر، مع هيمنة السياحة والترفيه بنسبة 78%، والصناعة واللوجستيك 11% لكل منهما، فيما غاب قطاع العقار عن المشاريع الجديدة.
ويبقى الركود العقاري التحدي الأبرز أمام تنمية المدينة، فيما تستمر الصناعة والسياحة في ضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
-
08:53
-
08:27
-
07:41
-
07:20
-
06:56
-
21:00
-
20:20
-
19:40
-
19:10
-
18:18
-
17:31
-
17:06
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
10:38
-
10:30
-
10:06
